شراكة كينيا والصين- توازن دقيق بين الديون والنفوذ الجيوسياسي

في مساء يوم الثلاثاء، الموافق 6 أيار/مايو 2025، حطّت طائرة الرئيس الكيني، وليام روتو، في العاصمة الصينية، بكين، إيذانًا ببدء زيارة دولة رسمية، وذلك تلبية لدعوة كريمة من نظيره الصيني، شي جين بينغ. تُعتبر هذه الزيارة المحطة الثالثة للرئيس روتو إلى الصين منذ توليه مقاليد السلطة في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2022. استغرقت الزيارة مدة خمسة أيام حافلة بالفعاليات، شهدت توقيع ما يزيد على 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف جميعها إلى تعزيز وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقد أتت زيارة الرئيس روتو إلى بكين بعد أسابيع معدودة من إعلان الرئيس الأميركي عن فرض زيادة جمركية بنسبة 10% على واردات الدول المصدرة إلى الولايات المتحدة، وشملت هذه الزيادة الجمركية دولة كينيا. علاوة على ذلك، كان الرئيس الأميركي قد أطلق سلسلة من التهديدات بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين، التي تُعد أكبر الاقتصادات العالمية، قبل أن يتراجع لاحقًا ويوقع اتفاق "تهدئة تجارية" لمدة 90 يومًا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس روتو كان قد تعهد، إبان حملته الانتخابية في عام 2022، بطرد صغار التجار الصينيين من الأراضي الكينية وتوجيه البوصلة الاقتصادية نحو الغرب. إلا أنه سرعان ما غيّر مساره، متجهًا نحو الشرق، إيمانًا بمقولة الزعيم الإصلاحي الصيني الشهير، دنغ شياو بينغ، الذي يُنسب إليه الفضل في تحويل دفة الاقتصاد الصيني من الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق الحر ذي الخصائص الصينية، وهي الإستراتيجية التي عُرفت بـ "الإصلاح والانفتاح".

ويبدو أن الرئيس الكيني قد استلهم هذه الحكمة دون أن يدري. كما قام بوضع خارطة طريق واضحة المعالم للفلسفة الاقتصادية التي ستوجه ولايته الرئاسية الأولى، مُعلنًا عن إستراتيجيته الطموحة والمثيرة للجدل، والتي أطلق عليها اسم "الاقتصاد من القاعدة إلى القمة". وقد حدد الرئيس روتو ست ركائز أساسية لهذه الإستراتيجية، وهي: خفض تكاليف المعيشة، والقضاء على الجوع، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين ميزان النقد الأجنبي للبلاد، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

الصين شريك إستراتيجي

في حوار أجرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) مع الرئيس الكيني، وليام روتو، بتاريخ 23 نيسان/أبريل 2025، صرّح الرئيس بأن زيارته إلى الصين تهدف إلى تعزيز الشراكة المتينة والممتدة لأكثر من ستة عقود مع الصين. كما أكد على الدور المحوري الذي تلعبه كينيا كشريك رئيسي وهام في مبادرة الحزام والطريق، معتبرًا أن المشاريع الضخمة، مثل طريق نيروبي السريع وخط سكة حديد مومباسا – نيروبي، هي خير دليل على حيوية الشراكة الصينية – الكينية.

وأشار الرئيس روتو إلى أن بلاده تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة من التعاون في مجالات حيوية، مثل النقل والتكنولوجيا والطاقة الخضراء. كما أعرب عن أمله في أن تستفيد كينيا من موقعها الإستراتيجي المتميز على الساحل الشرقي لأفريقيا لتتبوأ مكانة مرموقة في سياق مبادرة الحزام والطريق. وأبدى تطلعه إلى أن يسهم التعاون الصيني في دعم جهود بلاده الرامية إلى مكافحة الفقر، وذلك من خلال تحديث القطاع الزراعي وتعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات دول الجنوب الأخرى.

وخلال فترة تواجده في الصين، نشر الرئيس روتو تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، جاء فيها: "إن الشراكة الإستراتيجية بين كينيا والصين هي شراكة راسخة ودائمة، تركز على الإنسان وتستثمر في تحقيق مواقف عملية وملموسة ومؤثرة ومستدامة ومربحة لكلا الطرفين". وأضاف: "سأواصل العمل جنبًا إلى جنب مع نظيري، شي بينغ، من أجل تعزيز وإصلاح أنظمة الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن، لكي تصبح أكثر تمثيلًا واستجابة للتحديات الواقعية التي تواجه عالمنا".

ما هي أبرز مكتسبات كينيا من زيارة الصين؟

أسفرت الزيارة عن توقيع ما مجموعه 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين كينيا والصين، بقيمة إجمالية بلغت 137 مليار شلن كيني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي)، وتغطي هذه الاتفاقيات والمذكرات مجالات متنوعة، تشمل البنية التحتية، والتجارة، والتعليم، والزراعة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات الحيوية.
وفي قطاع البنية التحتية، وافقت الصين على تقديم التمويل اللازم لمد خط السكة الحديدية من مدينة نيفاشا الكينية إلى مدينة مالابا الأوغندية.

كما ستقوم الصين بتمويل مشروع توسعة الطريق السريع الذي يربط بين نيروبي وناكورو ماو وصولًا إلى مدينة مالابا الأوغندية، بالإضافة إلى تشييد طريق جديد يربط بين طريق كيامبو السريع ومقاطعة إلدوريت، إلى جانب تنفيذ مشاريع لإنشاء وتطوير 15 طريقًا داخليًا.

وفي المجال التجاري، تم الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين إلى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، وقدم الرئيس الصيني منحة سخية بقيمة 100 مليون يوان صيني (أي ما يعادل 1.7 مليار شلن كيني) لدعم المشاريع المختلفة، ولا سيما في قطاع الصحة.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، منحت هذه الزيارة كينيا هامشًا من المناورة مع حلفائها الغربيين، الذين سارعوا إلى التوجه نحو نيروبي مباشرة عقب انتهاء الزيارة. فقد وجهت الولايات المتحدة الأميركية دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودفادي، لزيارة واشنطن وإجراء مباحثات معمقة مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو. كما أطلق الاتحاد الأوروبي، في الفترة ما بين 12 و 14 أيار/مايو الماضي، "منتدى الأعمال بين كينيا ودول الاتحاد الأوروبي"، بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمار، وذلك بمشاركة كبار المسؤولين الأوروبيين وعدد كبير من رجال الأعمال والشركات.

وخلال فعاليات المنتدى، الذي استمر على مدار يومين، تم تدشين "غرفة التجارة الأوروبية– الكينية". وفي السياق ذاته، قام الرئيس الفنلندي بزيارة تاريخية إلى كينيا، وهي الأولى من نوعها لرئيس فنلندي، وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي شملت مجالات المشاورات السياسية، ودعم جهود السلام والوساطة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عقبة فخ الديون الصينية

صنّف البنك الدولي مؤخرًا كينيا في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الدول تحملاً لأعباء الديون في العالم. وقد ظلت مسألة الديون الصينية المستحقة على كينيا تشكل هاجسًا يؤرق مسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استغلتها الدول الغربية كورقة ضغط لتهديد حلفائها الأفارقة، وعلى رأسهم كينيا. ولطالما حذرت واشنطن والعواصم الغربية من الوقوع في "فخ الديون الصينية".

 ففي أيار/مايو 2019، اتهم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، الصين باستخدام نظام "فخ الديون" كأداة للتأثير على الدول، بهدف تقويض مواقفها السياسية، وذلك من خلال خلق ديون ضخمة ومقايضتها مع الأصول السيادية في حال عجزها عن السداد.

وفي هذا الصدد، تم تسليط الضوء على كل من كينيا وجيبوتي باعتبارهما من بين أكثر الدول استدانة من الصين. إلا أن الصين دأبت على نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لا تستخدم الديون كأداة لنصب شَرك للدول الأفريقية وابتزازها. بل على العكس من ذلك، عملت الصين في العديد من الحالات على إعادة جدولة المدفوعات ومنح المهَل للدول التي تواجه صعوبات في سداد المستحقات الشهرية. على سبيل المثال، منحت الصين كينيا في شباط/فبراير 2021 مهلة لمدة ستة أشهر لسداد مبلغ 245 مليون دولار، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الكيني.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الكينية، بلغت الديون الصينية المستحقة على كينيا ما يعادل 6.3 مليارات دولار أمريكي، من إجمالي الدين العام الكيني الذي وصل حتى شهر كانون الثاني/يناير 2025 إلى نحو 11.02 تريليون شلن، أي ما يقارب 82 مليار دولار أمريكي. ويمثل إجمالي الدين العام ما يقارب نسبة 67% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أنفقت الحكومة الكينية مبلغ 152.6 مليار شلن في السنة المالية 2023/2024 لسداد الديون المستحقة للصين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن كينيا تدفع مقابل كل 100 شلن، مبلغ 60 شلنًا لسداد خدمة الدين والفوائد المترتبة عليه، بينما يتم تخصيص المبلغ المتبقي، أي 40 شلنًا، لدفع الرواتب الحكومية والإنفاق على المشاريع التنموية.

وتعتبر بكين أكبر دائن ثنائي لكينيا، حيث استخدمت نيروبي القروض الصينية في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، وعلى رأسها مشروع تشييد القطار السريع الذي يربط بين العاصمة نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية على المحيط الهندي، والذي بلغت كلفة إنشائه 3.6 مليارات دولار، تم تقديمها من قبل الصين.

وفي نيسان/أبريل 2025، اجتمع وزير المالية الكيني، جون مبادي، مع نظيره الصيني، لان فوان، في العاصمة بكين، لمناقشة سبل إعادة هيكلة الديون الصينية المستحقة على كينيا، وتوفير التمويل الميسر لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وعلى إثر ذلك، أقدمت نيروبي على إلغاء المراجعة النهائية لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.

تشكيك أميركي في التحالف مع كينيا

لم تستقبل الأوساط الأميركية زيارة الرئيس الكيني، وليام روتو، إلى الصين بترحاب كبير، إذ أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، جيم ريش، عن استيائه من هذه الزيارة خلال جلسة للمجلس انعقدت يوم الثلاثاء، الموافق 13 أيار/مايو 2025، تحت عنوان: "شرق أفريقيا والقرن الأفريقي: نقطة تحوّل أم انهيار؟".

واعتبر ريش أن تصريحات الرئيس روتو التي وصف فيها العلاقة بين كينيا والصين بأنها "شراكة إستراتيجية" كانت "صادمة"، لا سيما وأنها جاءت بعد عام تقريبًا من تصنيف كينيا كحليف للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو. وأضاف: "هذا ليس مجرد انحياز للصين، بل هو أكثر من ذلك، وقد حان الوقت لإعادة تقييم علاقاتنا مع نيروبي، ليس فقط فيما يتعلق بالتبادل التجاري، بل بما يخص النظام العالمي الجديد".

ومع ذلك، وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة العلاقات الخارجية تعقد اجتماعها لمناقشة هذه القضية، كان وفد استثماري صيني رفيع المستوى يزور نيروبي برفقة الرئيس روتو، لبحث مسألة توسيع نطاق صادرات الشاي الكيني إلى السوق الصينية.

من جانبها، سارعت الإدارة الأميركية، ممثلة بوزير الخارجية ماركو روبيو، إلى توجيه دعوة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكيني، موساليا مودفادي، لزيارة العاصمة واشنطن. وقد التقى مودفادي بروبيو يوم الأربعاء، الموافق 7 أيار/مايو 2025.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الأميركية- الكينية من خلال دعم المصالح الاقتصادية المشتركة. وأكد روبيو على الدور الراسخ الذي تضطلع به كينيا في تعزيز السلام والاستقرار في كل من الصومال، والسودان، وجنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى قيادتها لبعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات في هاييتي، والشراكة القوية في مواجهة حركة الشباب المتطرفة.

وفي 5 نيسان/أبريل 2025، جعل كبير مستشاري الرئيس الأميركي، مسعد بولس، العاصمة نيروبي محطة هامة ضمن جولته الأفريقية التي شملت عددًا من دول القارة، من بينها رواندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال بولس خلال لقاءاته في كينيا: "إن الولايات المتحدة الأميركية تدرك تمام الإدراك أن كينيا لا تزال قادرة على لعب دور محوري ورئيسي في مبادرات السلام الإقليمية". مضيفًا أن "الرئيس ترامب يدعم بشكل كامل عملية السلام في أفريقيا، وأن جوهر الأمر يكمن في إنجاز الأمور بسرعة وفعالية وبطريقة منظمة".

وكان موساليا مودفادي قد أدان، في وقت سابق، محاولة بعض نواب البرلمان الكيني القيام بزيارة موازية إلى تايوان، بالتزامن مع زيارة الرئيس روتو إلى الصين. ووصف مودفادي في تصريحات صحفية هذه المحاولة بـ "الخبيثة والمتهورة"، واعتبرها خطوة غير وطنية وعملاً استفزازيًا.

وكان الرئيس روتو قد أعلن، خلال زيارته إلى الصين، عن دعم كينيا لسياسة "الصين الواحدة"، وحل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، وتسوية الصراع الأوكراني- الروسي من خلال الحوار البناء.

الخلاصة

تأتي زيارة الرئيس الكيني إلى الصين في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة روتو التي أُعيد تشكيلها مؤخرًا، والتي تواجه تحديات جمة بسبب حجم الديون المستحقة للصين، وتحتاج بشكل ماس إلى الدعم المالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود. كما تأتي هذه الزيارة في خضم تصاعد حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تجسدت في زيادة الرسوم والتعريفات الجمركية المتبادلة.

ومع رفع التعريفة الجمركية على الصادرات الكينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%، رأى محللون أن هذا الوضع قد أدى إلى توتر ملحوظ في العلاقات بين نيروبي وواشنطن، مما دفع كينيا إلى إعادة تقييم شراكاتها مع الدول الغربية. واعتبروا أن ذلك يمثل فرصة سانحة للاستفادة من التداعيات الناجمة عن الصراع الأميركي – الصيني. وبدلاً من السعي للحصول على قروض جديدة، قد تتجه نيروبي إلى تعزيز التعاون في مجال القدرة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا، وهو ما يتماشى مع مساعي بكين الرامية إلى إيجاد حلفاء جدد في القارة الأفريقية.

وسيكون من المفيد لكلا من "بكين" و"نيروبي" أن تنضم كينيا إلى مجموعة "البريكس"، لتكون بذلك إحدى أهم الدول المؤثرة في منطقة شرق أفريقيا. ومما لا شك فيه أن انضمام كينيا إلى هذه المجموعة سيصب في مصلحة البلاد، حيث ستتمكن من الاستفادة من القروض الميسرة والمساعدات التنموية التي تقدمها دول المجموعة وبنك التنمية التابع للبريكس. كما يُعتبر هذا الانضمام – في حال تحققه – بمثابة انتكاسة كبيرة لـ "واشنطن"، التي تعتبر كينيا من أقدم وأهم حلفائها في القارة الأفريقية، ودولة محورية في سياق الترتيبات الأمنية في القرن الأفريقي، بما في ذلك الأدوار الهامة التي تضطلع بها كينيا في كل من الصومال، والسودان، وجنوب السودان.

باختصار، مثّلت زيارة الرئيس روتو إلى الصين خطوة متوازنة في إدارة العلاقات المتأرجحة مع الدول الغربية. فمن ناحية، يسعى روتو إلى الحصول على التمويل والدعم الاقتصادي الحاسم من الصين، ومن ناحية أخرى، يتكامل هذا المسعى مع المتغيرات الجارية في المشهد الجيوسياسي الأوسع. وفي المقابل، تعتبر الصين كينيا بمثابة بوابة استراتيجية لتعزيز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي والأمني في منطقة شرق أفريقيا، ونقطة اتصال حيوية في مشروع "الحزام والطريق" الطموح.